متعاقب صدور آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، دایر بر ابطال شروط داوری مندرج در پارهای از دفترچههای قرارداد واگذاری بهره برداری و حق انتفاع از تاسیسات و امکانات زیربنایی شرکت شهرکهای صنعتی استانهای گیلان و مرکزی و تسری بطلان مزبور به سایر تیپهای قراردادی مشابه؛ مقنن در مقام چارهاندیشی و جبران خلاء حقوقی حادثشده، مبادرت به وضع مقررهای نوین در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) نمود.
این قانون که به مثابه سندی بالادستی و آمره برای قاطبه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مشمول، لازمالاتباع و متبع است، در جزء (۱) بند (خ) از ماده (۴۸) مقرر میدارد:
«فسخ قراردادهاي غيرفعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان ميباشد. آييننامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.»
بدینسان، قانونگذار عوارض ناشی از ابطال شروط داوری توسط مرجع عالی اداری را از طریق تاسیس نهاد و تشکیل یک کارگروه شبهقضایی بدیع، مرتفع ساخته است.
علیهذا، شرکتهای تابعه استانی (شرکتهای شهرکهای صنعتی سراسر کشور) قانوناً موظفاند در راستای تعیین تکلیف پروندههای راکد و معوق که موجبات تضییع حقوق اشخاص، تضییق عرصه بر سایر فعالان صنعتی و تولیدی، و حبس منغیرحق اراضی دولتی را فراهم آورده است اشخاص مستنکف از ایفای تعهدات قراردادی و عدم بهرهبرداری از اراضی مزبور را جهت اتخاذ تصمیم به کارگروه شبهقضایی فوقالذکر ارجاع نمایند.علیهذا، از آنجا که تشکیل کارگروه نامبرده و صلاحیت صدور آرا در این خصوص، منبعث از اراده و اذن قانونگذار است، تصمیمات و آرای صادره از سوی این مرجع شبهقضایی، واجد مشروعیت و وجاهت کامل قانونی بوده و اجرای آنها متبع و الزامآور خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره حقوقی ، بررسی و حل مشکلات قراردادی خود با هرکدام از شرکت های تابعه استانی ، می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:
پیام رسان ایتا و بله : shayanpouria@
ایمیل : info@snyar.ir