یکی از سوالات رایج در قراردادهای واگذاری حقوق بهرهبرداری در شهرکهای صنعتی، تعیین مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال است. به تازگی دیوان عدالت اداری در پی یک شکایت، رای قطعی خود را در خصوص قانونی بودنِ انتقال این تکلیف به خریداران صادر کرده است که آگاهی از آن برای تمامی صنعتگران و فعالان اقتصادی ضروری است.
۱. ریشه اختلاف: مالیات بر عهده کیست؟
طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال املاک و حقوق ناشی از آن مشمول مالیات است. در دفترچههای قرارداد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، معمولاً بندی وجود دارد که پرداخت این مالیات را بر عهده خریدار (بهرهبردار) میگذارد. شاکی پرونده معتقد بود که این بند برخلاف قانون مالیاتهاست و سازمان حق ندارد تکلیف قانونی خود (به عنوان انتقالدهنده) را به دیگری منتقل کند.
۲. استدلال و نظر نهایی دیوان عدالت اداری
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، شکایت را رد و بر دو نکته کلیدی تأکید کرده است:
اجباری بودن پرداخت مالیات: اصل پرداخت مالیات به دولت، یک حکم امری و اجباری است. یعنی هیچ قراردادی نمیتواند باعث شود که مالیات به دولت پرداخت نشود.
توافقی بودن مسئول پرداخت: اگرچه قانونگذار اصل پرداخت مالیات را ضروری دانسته، اما در هیچکجای قانون ذکر نشده است که خریدار و فروشنده نمیتوانند بر سر «مسئول پرداخت» توافق کنند. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد کاملاً آزاد هستند که توافق کنند هزینه این مالیات از جیب چه کسی پرداخت شود.
۳. نتیجهگیری و پیامد این رای برای خریداران
بر اساس این رای، بندهای موجود در قراردادهای واگذاری سازمان صنایع کوچک که پرداخت مالیات را بر عهده طرف قرارداد (متقاضی) میگذارد، کاملاً قانونی و معتبر است. بنابراین:
اعتبار قراردادها: خریداران نمیتوانند به استناد قانون مالیاتها، از اجرای تعهدات قراردادی خود در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودداری کنند.
پیشبینی هزینهها: تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باید در هنگام انعقاد قرارداد یا خرید حقوق بهرهبرداری، این هزینه را به عنوان یکی از هزینههای قطعی و قانونی پروژه در محاسبات مالی خود لحاظ کنند.
سخن پایانی
رای دستگاه قضایی به اراده طرفین در قراردادهای اداری و تجاری است. در شهرکهای صنعتی، متن قرارداد و دفترچه واگذاری، ملاک اصلی تعیین حقوق و وظایف مالی است و توافق بر سر پرداخت هزینههای جانبی مانند مالیات، منع قانونی ندارد.