هدر رسمی صنعت یار
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
« دست خدا بالای دست‌های آنان است »
Divine Power over all powers 上苍之手在众手之上

مالیات نقل و انتقال در شهرک‌های صنعتی؛ خریدار می‌پردازد یا فروشنده؟

  یکی از سوالات رایج در قراردادهای واگذاری حقوق بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی، تعیین مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال است. به تازگی دیوان عدالت اداری در پی یک شکایت، رای قطعی خود را در خصوص قانونی بودنِ انتقال این تکلیف به خریداران صادر کرده است که آگاهی از آن برای تمامی صنعتگران و فعالان اقتصادی ضروری است. ۱. ریشه اختلاف: مالیات بر عهده کیست؟ طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های …
مطالعه مقاله

احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۴۰5 كل كشور + به همراه مثال ساده

 احكام مالياتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم اسفندماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ٣٨۱/۱۰٢٦٩٢ مورخ ۱۴۰۴/۱٢/٢۵ ریيس محترم مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ٢۰٣٣٣٧ مورخ ۱۴۰۴/۱٢/٢٦ ریيس جمهور محترم، ابلاغ شده است که در این مقاله به بررسی همه ردیف های مالیاتی به همراه …
مطالعه مقاله

نکته فرعی ویژه فروشندگان خودرو(در باب معاملات خودرو)

در معاملات خودرو همواره این نکته را مدنظر داشته باشید که پیش از انعقاد مبایعه‌نامه با خریدار، بررسی‌های مرتبط با کارشناسی رنگ و اصالت‌سنجی خودرو در مراکز معتبر به صورت ذیل انجام پذیرد؛ چرا که: اولاً؛ چنانچه ابتدا مبایعه‌نامه تنظیم گردد و سپس مراجعه به مراکز تشخیص رنگ صورت گیرد، در صورت مغایرت اوصاف خودرو (مبیع) با اظهارات اولیه فروشنده و مندرجات قرارداد، خریدار حق فسخ معامله و مطالبه خسارت …
مطالعه مقاله

تثبیت صلاحیت مراجع اداری در تعیین بهای حق بهره‌برداری

 تثبیت صلاحیت مراجع اداری در تعیین بهای حق بهره‌برداری در نظام حقوق اداری ایران، مرزبندی دقیق میان صلاحیت‌های نهادهای دولتی و عمومی در وضع مقررات داخلی، همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز و از پرتکرارترین موضوعات در رویه قضایی بوده که در یکی از موارد دادنامه اخیر هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 140131920000608791 نمونه‌ای عالی از بررسی مرزهای صلاحیت مقرره‌گذاری و خروج از صلاحیت است.  ۱. صورت‌مسئله …
مطالعه مقاله

تحلیل جامع، انتقادی و راهبردی اعتبار حقوقی آراء کارگروه موضوع جزء ۱ بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

1. مقدمه و تبیین بستر تقنینی و ضرورت‌های اقتصاد کلان توسعه پایدار صنعتی، مدیریت بهینه منابع پایه و تخصیص کارآمد زیرساخت‌های فیزیکی، همواره از بنیادین‌ترین ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به شمار رفته است. در دهه‌های گذشته، دولت با صرف هزینه‌های کلان از محل بودجه عمومی، اقدام به تأسیس، تجهیز و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سراسر کشور نموده است تا بستر مناسبی برای استقرار واحدهای تولیدی، …
مطالعه مقاله

اعتبار آراء اصداری کارگروه جزء (1) بند (خ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

متعاقب صدور آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، دایر بر ابطال شروط داوری مندرج در پاره‌ای از دفترچه‌های قرارداد واگذاری بهره برداری و حق انتفاع از تاسیسات و امکانات زیربنایی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌های گیلان و مرکزی و تسری بطلان مزبور به سایر تیپ‌های قراردادی مشابه؛ مقنن در مقام چاره‌اندیشی و جبران خلاء حقوقی حادث‌شده، مبادرت به وضع مقرره‌ای نوین در قانون برنامه هفتم پیشرفت …
مطالعه مقاله